وحكي عن الفراء والغزالي القول بعدم إفادتها الترتيب مطلقا وعن بعض عدم إفادتها التعقيب مطلقا وقال في العدّة وذهب المرتضى إلى أنها تفيد الترتيب وخالف في أنها تفيد التعقيب من غير تراخ بل قال ذلك موقوف إلى الدّليل وعن الجرمي عدم إفادته إياه في البقاع والأمطار وقال في المعارج ومنهم من جعلها للتّراخي أيضا انتهى وتحقيق الكلام هنا يقع في مقامات الأول اعلم أنّ المراد بالتعقيب الترتيب بلا مهلة كما صرّح به العلامة وغيره لأنه المتبادر منه عند الإطلاق والتعقيب في كلّ شيء بحسبه والمرجع فيه إلى العرف فرب فعلين يعدّ الثاني عقيب الأوّل عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة كما في قوله تعالى فخلقنا النّطفة علقة وصرّح بما ذكر العلامة ونجم الأئمة والشهيد الثاني والمحقق البهائي وصاحب غاية البادي وفخر المحققين والسيّد عميد الدّين وصاحب جمع الجوامع كما عن الحاجبي ولكن قال الدّماميني في شرح المغني والذي يظهر من كلام جماعة أن استعمال الفاء فيما تراخى زمان وقوعه عن الأوّل سواء قصر في العرف أو لا إنما هو بطريق المجاز وفيه نظر بل التحقيق ما ذكره الجماعة الثاني اعلم أنّه إذا كانت الفاء للتعقيب نحو قوله جاءني زيد فعمرو وأكرم زيدا فعمرا أفادت الترتيب بلا مهلة للإجماعات المتقدمة المعتضدة بالتبادر فالقول بالمنع من إفادتها ذلك مطلقا أو في الجملة لو سلَّم ضعيف والاستعمال في خلاف الترتيب لو سلم لا يصلح معارضته لما سبق كما لا يصلح لها صحة التّقييد بالتعقيب مع وجود الفاء إن سلَّمت حينئذ ما سبق كالنّص بالنسبة إلى هذين فيقدم الثالث اعلم أن مقتضى إطلاق العبائر المتقدّمة المتضمنة لدعوى الإجماع كون الفاء الجزائية للتعقيب بلا مهلة أيضا وعبارة الشيخ في التهذيب كالصّريح فيه وفي دعوى الإجماع عليه وقد صار إليه أيضا في الخلاف وكذا صار إليه ابن زهرة والعلامة والسّيّد عميد الدّين ونجم الأئمة وجماعة من العامة واحتجّ على ذلك بأنها لو لم يكن للتعقيب لما صحّ دخولها على الجزاء إذا كان اسما نحو من جاءني فله درهم والتالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فلأنها لو لم يكن للتعقيب لكانت لغيره فينافي ما ثبت من وجوب حصول الجزاء عقيب الشّرط فلا يصحّ دخولها عليه وأمّا بطلان التالي فلما تقرّر في العربية من لزوم دخولها عليه حينئذ وفيه نظر واضح والأقرب عندي أنها لا تفيد ذلك وفاقا للمحقق الثاني والمحقق الخونساري وصاحب الكشف والتفتازاني بل حكي عن الأكثر ومنهم الشّهيد الثاني على الظاهر لعدم تبادره من الإطلاق وصدق الأمثال مع التراخي في نحو قوله إن جاءك زيد فأكرمه وقبول مدخولها قيدي الفور والتراخي فيصح أن يقال في المثال فأكرمه بعد مدة أو فورا من غير تأكيد ولا تجوز ولا يعارض ما ذكر الإجماعات المتقدمة لوهنها هنا بمصير من أشرنا إليهم إلى المختار مع احتمال تنزيل إطلاقها على غير محل البحث فإذن لا دلالة لقوله إذا دخل الوقت فتوضأ على وجوب الإتيان بالوضوء بعد دخول الوقت فورا نعم يدل على تحقق الوجوب وتعلَّقه بالمأمور بعد ذلك بلا فصل ولعلّ هذا مراد من قال بإفادتها التعقيب ولكن هذا غير مستفاد من القائل من ترتب الجزاء على الشرط فيكون خارجا عن محلّ البحث تنبيه اعلم أنّه جوز نجم الأئمة كما عن ابن برهان أن تكون الفاء زائدة خلافا للمحكي عن سيبويه فمنع منها مطلقا وللمحكي عن الأخفش فمنع منها في غير الخبر وجوّزها فيه وعن الفراء والأعلم وجماعة تخصيص الجواز بكون الجزاء أمرا ونهيا وكيف كان فلا يجوز العدول إليها إلَّا لدليل لمخالفتها الأصل كما أنّ جعلها للاستئناف إن سلَّم مجيئها له كما عن بعض مخالف للأصل مفتاح اختلف القوم في مدلول الواو العاطفة الذي يجب حمل الإطلاق عليه على أقوال الأوّل أن مدلولها الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه فإذا قيل اضرب زيدا وعمراً كان معنا اضرب زيدا أولا وعمراً ثانيا فلو قدم ضرب عمرو لم يكن ممتثلا وهو اختيار العلامة في المنتهى كما عن الفراء والكسائي وتغلب والربعي وابن درستويه وأبي جعفر الدينوري وأبي عمرو الزاهد وهشام وقطرب وأبي عبيدة والشافعي وأصحابه وأبي حنيفة والكوفيين وجماعة من الأصوليين وفي الخلاف عزاه إلى أكثر النحويين الثّاني أن مدلولها المعيّة فإذا قيل اضرب زيدا وعمراً كان معناه اضربهما في آن واحد وهو اختيار ابن كيسان وبعض الحنفية على ما حكي عنهما الثالث أن مدلولها الترتيب والمعيّة وأنها موضوعة لهما بالاشتراك اللفظي وهو اختيار بعض الأفاضل الرابع أن مدلولها الجمع المطلق بمعنى أنها تجمع بين أمرين فصاعدا في ثبوت نحو ضرب زيد وأكرم عمرو اضرب زيدا وعمراً أو في ذات نحو ضرب وأكرم عمرو ولا دلالة فيها على الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه ولا المعيّة وهو اختيار الأكثر كالشيخ والفاضلين والسّيّد عميد الدّين وثاني الشّهيدين ونجم الأئمة والمحقق البهائي وصاحب غاية البادي والحاجبي والعضدي والتفتازاني والبيضاوي وابن هشام والزمخشري وخالد الأزهري وغيرهم وحكي عن سيبويه أنّه صرح به في سبعة عشر موضعا من كتابه ولهم وجوه الأوّل أن الجمع المطلق معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه فيجب وضع لفظ بإزائه ولا لفظ سوى الواو أمّا المقدمة الأولى فواضحة وأمّا الثّانية فلأن ما عدا الواو من حروف العطف ليست للجمعيّة المطلقة فانحصر أن يكون الواو لها لا يقال كما أن الجمع المطلق معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه كذلك الترتيب المطلق والمعيّة معنيان تشتد الحاجة إلى التعبير عنهما ولا لفظ سوى الواو فإنّ ما عداها من حروف العطف لا يدلّ على ذلك بل